اتفاقية الوكالات لتقديم خدمات لتجار سلة (Service Level Agreement – SLA)
الشروط والأحكام الخاصة ببرنامج تسريع نمو المتاجر
(للشركاء والوكالات)
تُعدّ هذه الشروط والأحكام وثيقة قانونية مُلزمة تُنظّم انضمام ومشاركة الوكالات والشركاء (المشار إليهم باسم "الشريك") في برنامج تسريع نمو المتاجر التابع لمنصة سلة (المشار إليها باسم "المنصة").
تُعدّ موافقة الشريك الإلكترونية على هذه الوثيقة، أو البدء في تقديم الخدمات للمتاجر المُسندة إليه، قبولاً قانونياً كاملاً وغير مشروط بكافة الأحكام والالتزامات الواردة فيها.
أولاً: الطبيعة القانونية للبرنامج وإخلاء المسؤولية
1.1 صفة المنصة
تُعدّ المنصة جهة منسقة ومُقدّمة للبنية التحتية والتقنية فقط، ولا تُعد بأي حال من الأحوال طرفاً في، أو ضامنةً لـ، أي علاقة تعاقدية، مالية، أو تشغيلية تنشأ بين الشريك والتاجر.
1.2 إخلاء المسؤولية عن أداء الطرفين
لا تتحمل المنصة أي مسؤولية أو تبعات قانونية أو مالية ناتجة عن التزامات التاجر المالية، أو جودة الخدمات المقدمة من الشريك، أو أي نزاع قد ينشأ بينهما.
1.3 عدم الحق في التمثيل
لا تمنح هذه الشروط الشريك أي حق في تمثيل المنصة أو التعاقد باسمها أو إلزامها بأي شكل من الأشكال تجاه الغير.
ثانياً: التراخيص والنطاق التقني
2.1 التأهيل والامتثال النظامي
يُقر الشريك ويتعهد بأنه يمتلك الكفاءة الفنية والتأهيل المهني اللازم لتقديم الخدمات، وأنه حاصل على كافة التراخيص، التصاريح، والسجلات التجارية السارية واللازمة لممارسة نشاطه داخل المملكة العربية السعودية وفق الأنظمة واللوائح المتعلقة بنشاطه. ويتحمل الشريك وحده المسؤولية النظامية الكاملة أمام الجهات المختصة عن أي نقص أو إلغاء في تلك التراخيص دون أدنى مسؤولية على المنصة.
2.2 النطاق التقني
يلتزم الشريك بتوجيه كافة جهوده وخدماته لتطوير المتاجر ضمن البيئة التقنية والتشغيلية التابعة للمنصة، والاستفادة من التطبيقات والأنظمة البرمجية المعتمدة لديها.
ثالثاً: آلية الإسناد واشتراط الموافقة المسبقة للتاجر
3.1 الموافقة المسبقة للتاجر شرط للإسناد
يُقر الشريك ويعلم بأن المنصة لا تقوم بإسناد أي متجر له أو مشاركة بيانات التواصل الخاصة به إلا بعد استحصال موافقة التاجر المسبقة والصريحة على الاستفادة من خدمات الشركاء المعتمدين لتفعيل متجره وتطويره.
3.2 نطاق التفويض والاستخدام
يُعتبر تسلم الشريك لبيانات التاجر المترتب على موافقته بمثابة تفويض محدد الغرض، وتعهد صريح من الشريك بحصر التواصل بغرض تقديم خدمات الدعم والتفعيل، ويُحظر استغلال البيانات في أي تواصل خارجي أو أغراض تسويقية غير مصرح بها.
3.3 السلطة التقديرية للإسناد
تحتفظ المنصة بحقها المطلق في تحديد أو تعديل أعداد المتاجر المُسندة للشريك بحسب توفر المتاجر المكتملة للموافقات، ولا تشكل هذه الوثيقة أي ضمان أو حصر لحجم أعمال معين.
رابعاً: معايير مستوى الخدمة والتواصل (SLA)
4.1 التجاوب الزمني
يلتزم الشريك بالبدء بالتواصل الفعال مع التاجر المُسند خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ استلام البيانات.
4.2 الشفافية وإعادة التحديث
يلتزم الشريك بالتحديث اليومي والمباشر للأنظمة واللوائح المشتركة المعتمدة لدى المنصة لتسجيل حالة كل متجر.
خامساً: النزاهة وتجنب تضارب المصالح
5.1 تعزيز بيئة المنصة
يلتزم الشريك طوال فترة الاعتماد بالعمل وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، والتركيز على تقديم حلول واستشارات تهدف إلى استدامة وتطوير نشاط التاجر عبر البيئة التقنية والتشغيلية للمنصة.
5.2 تجنب تضارب المصالح
يلتزم الشريك بالامتناع التام عن تقديم أي خدمات أو استشارات تُحدث تضارباً في المصالح مع المنصة، أو التوصية بحلول وأنظمة خارجية تعارض مع معايير وضوابط التشغيل المعتمدة لدى المنصة.
سادساً: السرية وحماية البيانات الشخصية والإتلاف
6.1 الامتثال النظامي
يُقر الشريك بخضوعه الكامل لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL)، وتُعدّ جميع بيانات التجار والمعلومات المُسندة إليه معلومات سرية ومحمية قانوناً.
6.2 حصر الاستخدام
يُحظر على الشريك استغلال، أو بيع، أو مشاركة، أو استخدام بيانات التجار لأي غرض آخر خارج نطاق تنفيذ الخدمات المباشرة للمتجر المُسند.
6.3 الإتلاف الآمن للبيانات
يلتزم الشريك بإتلاف وحذف كافة بيانات التجار من أنظمته فور انتهاء تقديم الخدمة أو فور إنهاء العمل بهذه الشروط، وفق الأنظمة واللوائح السارية والمعايير المعتمدة لحماية البيانات، مع تقديم إقرار إتلاف رسمي متى ما طلبت المنصة ذلك.
سابعاً: حقوق الملكية الفكرية
7.1 ملكية المنصة
تظل كافة العلامات التجارية، والشعارات، والأسماء التجارية، والبرمجيات، وحقوق الطبع والنشر، وكافة أصول الملكية الفكرية المملوكة للمنصة حكراً حصرياً وخاصاً بالمنصة وحدها.
7.2 استخدام الشعار والمواد
لا تمنح هذه الشروط الشريك أي حق أو ملكية في العلامات التجارية للمنصة، ويقتصر استخدام الشريك لشعار "شريك معتمد" أو أي مواد تسويقية مصرح بها وفقاً للخطوط الإرشادية واللوائح الصادرة من المنصة وحصراً خلال مدة سريان الاعتماد.
ثامناً: القياس ومؤشرات الأداء (KPIs)
8.1 التقييم الدوري
يخضع الشريك لتقييم أداء دوري يعتمد على:
نسبة الاتفاق: ألا تقل عن 40% من إجمالي المتاجر المتجاوبة المُسندة.
نسبة التفعيل: تحويل ما لا يقل عن 40% من المتاجر المتفق معها إلى متاجر نشطة عن طريق تحقيق أكثر من 10 طلبات خلال 30 يوماً.
8.2 معالجة انخفاض الأداء
يحق للمنصة -بإرادتها المنفردة- تعليق أو إيقاف إسناد المتاجر للشريك في حال عدم تحقيق الحدود الأدنى لمؤشرات الأداء لمدة شهرين متتاليين.
تاسعاً: المقابل المالي والسياسات المستقبلية
9.1 العلاقة المالية المباشرة
يُحدد المقابل المالي عن الخدمات المقدمة ويكون بموجب اتفاق مباشر ومستقل بين الشريك والتاجر دون أدنى تدخل أو مسؤولية من المنصة.
9.2 التحديثات المالية
تحتفظ المنصة بحقها في تحديث سياستها المالية وتطبيق رسوم خدمة أو عمولات إسناد مستقبلاً، على أن يتم إشعار الشريك بالسياسة الجديدة قبل 30 يوماً من تاريخ سريانها.
عاشراً: التعديل والإنهاء
10.1 حق المنصة في التعديل وإعادة النظر
تحتفظ المنصة بحقها المطلق في إعادة النظر في هيكلية برنامج تسريع نمو المتاجر، أو تعديل شروطه وأحكامه، أو تعليقه، أو إنهائه بالكامل في أي وقت.
10.2 الإنهاء لمعالجة الإخلال
في حال وجود خلل أو تقصير من الشريك في تنفيذ أي من التزاماته أو التعهدات المترتبة عليه بموجب هذه الشروط، تُرسل المنصة إشعاراً إلكترونياً للشريك لتحديد الخلل والمطالبة بمعالجته. وفي حال انقضاء 7 أيام عمل من تاريخ الإشعار دون أن يقوم الشريك بتصحيح الخلل وإزالة أسبابه بشكل كامل ومقبول لدى المنصة، يحق للمنصة إنهاء الاعتماد فوراً وإلغاء صلاحيات الشريك دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قضائي أو إنذار رسمي آخر.
الحادي عشر: أحكام عامة (القوة القاهرة واستقلالية البنود)
11.1 القوة القاهرة
لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي إخفاق أو تأخير في تنفيذ التزاماتها إذا كان هذا الإخفاق أو التأخير ناتجاً عن أحداث قوة قاهرة خارجة عن الإرادة المعقولة، مثل الكوارث الطبيعية، الحروب، الأزمات الصحية، أو الانقطاعات الشاملة لشبكات الاتصالات والإنترنت، شريطة إشعار الطرف الآخر بذلك فور وقوعه.
11.2 استقلالية البنود
في حال تقرر بطلان أي بند من بنود هذه الشروط والأحكام أو عدم قابليته للتطبيق بموجب حكم قضائي أو نظامي نهائي، فإن ذلك لا يؤثر على صحة ونفاذ باقي البنود الأخرى، وتظل باقي الأحكام سارية المفعول بكامل أثرها القانوني.
ثاني عشر: القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات
12.1 القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وتُنفذ وفقاً للأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية.
12.2 تسوية المنازعات
في حال نشوء أي خلاف أو نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الشروط والأحكام، يتم السعي لحله ودياً بين الطرفين خلال 15 يوم عمل من تاريخ الإشعار الخطي أو الإلكتروني به. وفي حال تعذر الوصول إلى حل ودي خلال هذه المدة، يُحال النزاع نهائياً إلى المحكمة المختصة بمدينة جدة.
إقرار القبول والموافقة
[ ] تُعدّ الموافقة على هذه السياسة إقراراً تاماً بما تضمنته وقبولاً لكافة بنودها، ويُعتبر هذا الالتزام شاملاً وسارياً على الشريك وكافة منسوبيه، وفقاً لأحكام ومواد هذه السياسة وطوال فترة عضويته في البرنامج.
